قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351

ارسال شده توسط ادمین در 11 آذر 1393 ساعت 23:08:11

قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351

قسمت اول - پول

‌ماده 1 - 

‌الف - واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است.

ب - یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم 0.0108055 گرم طلای خالص است.

ج - تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارائی و تأیید هیأت وزیران و تصویب کمیسیونهای دارایی‌مجلسین میسر خواهد بود.

‌د – برابری پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی‌پول محاسبه و تعیین می‌شود.

‌ماده 2 - 

‌الف - پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است.

ب - فقط اسکناس و پولهای فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار می‌یابد 
جریان قانونی و قوه ابراء دارد.

ج - تعهد پرداخت هر گونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیر است مگر آن که با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین‌بدهکار و بستانکار داده شده باشد.

‌د - مسکوکات طلا رواج قانونی ندارد.

ه - مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت وزیران تعیین‌می‌شود.

‌و - مبلغ اسمی - شکل - جنس - رنگ - اندازه - نقشه و سایر مشخصات اسکناسها و سکه‌های فلزی رایج کشور به پیشنهاد رییس کل بانک‌مرکزی ایران و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد گردید.

‌میزان سکه‌های فلزی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی،تعیین خواهد شد.

‌ز - اسکناس دارای امضاء وزیر امور اقتصادی و دارائی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

‌ماده 3 - 

‌الف - امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً به بانک 
مرکزی ایران واگذار می‌شود.

ب - میزان قوه ابراء سکه‌های فلزی رایج کشور و همچنین طرز جمع ‌آوری و شرایط خروج اسکناسها و سکه‌ها از جریان به وسیله بانک مرکزی‌ایران با تأیید شورای پول و اعتبار پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی تعیین و از طریق درج در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار‌پایتخت و پخش از شبکه رادیو و تلویزیون کشور به اطلاع عموم می‌رسد.

‌ماده 4 - 

‌الف - تعهد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مقابل اسکناسها یا سکه‌های فلزی منتشر شده منحصر به پرداخت پول رایج کشور خواهد بود.

ب - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قبال سرقت یا فقدان یا از بین رفتن اسکناسها و سکه‌های فلزی در دست اشخاص هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد‌داشت.

ج - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مدتی که کمتر از ده سال نخواهد بود اسکناسها و سکه‌های فلزی را که طبق بند ب ماده 3 این قانون از جریان خارج‌می‌شوند و رواج قانونی خود را از دست می‌دهند با پول رایج کشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضاء مدت مقرر تعهدی در قبال آنها نخواهد داشت‌و اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی تعویض نشده به حساب خزانه منظور خواهد شد.

‌ماده 5 - 

‌الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید برابر صد درصد اسکناس‌های منتشر شده همواره دارایی‌هایی به شرح زیر به عنوان 
پشتوانه در اختیار داشته باشد.

1-  طلا طبق ماده 6.

2- ارز طبق ماده 7.

3- اسناد و اوراق بهادار طبق مواد 8 و 9.

ب - مجموع داراییهای مندرج در ردیفهای یک و دو بند الف این ماده نباید از 25 درصد مجموع بدهی‌های بانک مرکزی ایران بابت اسکناسهای‌منتشر شده کمتر باشد.

‌تبصره - ارزش دارایی‌های موضوع این ماده در صورتی که قیمت خرید آنها پایین‌تر از قیمت اسمی باشد به قیمت خرید و در صورتی که قیمت‌خرید آنها زیادتر از قیمت اسمی باشد به قیمت اسمی محسوب می‌شود.

‌ماده 6 - داراییهای طلا موضوع ردیف (1) بند الف ماده 5 عبارتند از:

‌الف - شمش طلا، طلای مسکوک موجود در خزانه بانک، طلایی که در بانکهای خارجی و مؤسسات بین‌المللی سپرده شده باشد.

ب - طلای تحویلی به صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات مشابه با وابسته به آنها بابت سهمیه یا سرمایه طبق‌قوانین مصوب.

‌ماده 7 - دارایی‌های ارزی موضوع ردیف (2) بند الف ماده 5 با رعایت تبصره این ماده عبارت است از:

‌الف - اسکناسهای خارجی قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ب - مطالبات ارزی که به سر رسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.

ج - هر گونه پرداخت بابت سهمیه و یا سرمایه به صندوق بین‌المللی پول یا بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات مشابه یا وابسته به آنها‌طبق قوانین مربوط.

‌د - اسناد صادر یا تضمین شده از طرف سازمانهای رسمی بین‌المللی و مؤسسات وابسته به آنها.

ه - اسناد صادر یا تضمین شده از طرف دولتهای خارجی.

‌و - مطالبات ارزی یا مطالبات ریالی قابل تبدیل به ارز از خارجه که بر اثر اجرای موافقت‌نامه‌های بین‌المللی پرداخت یا پایاپای حاصل شده باشد تا‌حدود پیش‌بینی شده در موافقتنامه‌های مزبور.

‌ز - اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی به ارز قابل تبدیل و دارای سه امضاء معتبر که یکی از آنها امضاء بانک واگذارکننده‌باشد و به سررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.

ح - اوراق و اسناد بهادار خارجی قابل تبدیل به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ط - موجودی حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بین‌المللی پول طبق قوانین مربوط.

‌تبصره - ارزها و اسناد و مطالبات ارزی مذکور در این ماده باید از نوع ارزهای قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشند.

‌ماده 8 - اسناد و اوراق بهادار دولتی موضوع ردیف (3) بند الف ماده 5 عبارت است از:

‌الف - اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت دارایی مشروط بر این که اجازه انتشار یا تضمین آن قانوناً تحصیل شده‌باشد.

ب - مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و یا وابسته به شهرداریها که به طور‌بازرگانی اداره می‌شوند مشروط بر این که این مطالبات از طرف وزارت دارایی تضمین شده باشد.

‌تبصره - جواهرات سلطنتی موضوع قانون 25 آبان 1316 وثیقه کلیه تعهدات ناشی از اجرای این ماده می‌باشند نگاهداری و حفاظت جواهرات‌سلطنتی به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و استفاده از آنها فقط طبق مقررات این قانون و زیر نظر هیأت اندوخته اسکناس امکان‌پذیر است.

‌ماده 9 - اسناد غیر دولتی موضوع ردیف 3 بند الف ماده 5 عبارتست از:

‌الف - اسناد بازرگانی ریالی قابل پرداخت به حواله‌کرد دارای سه امضاء معتبر که یکی از آنها امضاء بانک واگذارکننده باشد با سررسید حداکثر یک‌سال.

ب - سایر مطالبات کوتاه مدت ریالی به وثیقه شمش یا مسکوک طلا یا دارایی‌های مندرج در ماده 7 با سررسید حداکثر یک سال.

‌قسمت دوم - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

‌فصل اول - کلیات

‌ماده 10 - 

‌الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد.

ب - هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.

ج - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای‌سهامی خواهد بود.

‌د - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جز در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های‌دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمی‌باشد.

ه - سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پنج میلیارد ریال است که از محل سرمایه قبلی بانک و تفاوت ناشی از اجرای ماده یک این قانون و اندوخته‌های‌بانک تأمین شده و متعلق به دولت است که تماماً پرداخت شده است. سرمایه بانک به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران ممکن است‌افزایش یابد.

‌و - مرکز اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهران است و در صورت اقتضای مصالح کشور می‌توان با تصویب هیأت وزیران به محل دیگری منتقل نمود.

‌ز - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در هر محل لازم بداند شعبه تأسیس نماید یا به بانک ملی ایران و در صورت نبودن 
شعبه یا نمایندگی بانک ملی‌ایران به بانک دیگری نمایندگی بدهد.

ح - انحلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط به موجب قانون امکان‌پذیر است.

‌فصل دوم - وظایف و اختیارات

‌ماده 11 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به انجام وظایف زیر می‌باشد:

‌الف - انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون.

ب - نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون.

ج - تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات‌ارزی.

‌د - نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات یا تصویب هیأت وزیران.

ه - نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار.

‌ماده 12 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت موظف به انجام وظایف زیر است:

‌الف - نگاهداری حسابهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین مؤسساتی که بیش از‌نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها می‌باشند و انجام کلیه عملیات بانکی‌آنها در داخل و خارج از کشور.

ب - فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات‌دیگر.

ج - نگاهداری کلیه ذخائر ارزی و طلای کشور.

‌د - نگاهداری وجوه ریالی صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین‌المللی و مؤسسه بین‌المللی توسعه و‌مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.

ه - انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

‌تبصره 1 - وزارتخانه‌ها و شهرداریها و شرکتهای دولتی و مؤسسات مذکور در بند الف این ماده مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند منحصراً نزد‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصراً توسط بانک مرکزی ایران انجام دهند و اطلاعاتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در‌انجام وظایف خود از آنها بخواهد در اختیار آن بگذارند.

‌تبصره 2 - وزارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسساتی که به موجب قوانین خاص مجاز به انجام عملیات بانکی وسیله بانکهای دیگر می‌باشند مشمول مفاد‌بند الف و قسمت اول تبصره یک این ماده نخواهند بود.

‌ماده 13 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر می‌باشد.

1 - دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.

2 - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.

3 - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها‌با تأمین کافی.

4 - تنزیل مجدد براتها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها و دادن اعتبار به بانکها با تأمین کافی.

5 - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بین‌المللی معتبر.

6 - خرید و فروش طلا و نقره.

7 - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانکهای خارج و یا نگاهداری حساب بانکهای داخل و خارج نزد خود و انجام کلیه عملیات مجاز بانکی‌دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

‌تبصره 1 - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موکول به تضمین وزارت دارایی است.

‌تبصره 2 - آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای این ماده به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

‌ماده 14 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت 
و نظارت کند.

1 - تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وامها که ممکن است بر حسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهای مختلف تعیین شود.

2 - تعیین نسبت دارایی‌های آنی بانک‌ها به کلیه دارایی‌ها یا به انواع بدهی‌های آنها بر حسب نوع فعالیت بانک‌ها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک‌مرکزی ایران.

3 - تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که ممکن است ب

این مطلب را به اشتراک بگذارید:


  • درباره ما

    موسسه حقوقی فقیه نصیری در بهار سال هشتاد و هشت به همکاری سه نفر از وکلای پایه یکم دادگستری ، عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران ، به مدیریت عاملی آقای البرز فقیه نصیری، ریاست آقای احسان فقیه نصیری و نائب رئیسی آقای گودرز فقیه نصیری(با بیش از دو دهه فعالیت در این عرصه) تحت ...

  • ارتباط با ما

    نشانی: چالوس، مقابل دادگستری، ساختمان وکلا، طبقه اول، واحد سوم

    تلفن: 01152255455 , 01152254080